أقرت وزارة الدفاع اللبنانية، اليوم الخميس، تمديد ولاية مسؤولين أمنيين، بينهم قائد الجيش للمرة الثانية على التوالي لمدة عام، بسبب تعذر التوافق بين القوى السياسية على مرشح بديل نتيجة الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن "وزير الدفاع سمير مقبل وقع قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي، ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة عام".
ويأتي قرار وزير الدفاع بعد تعذر التوافق بين المكونات السياسية الممثلة في الحكومة اللبنانية على تعيين خلف لقائد الجيش، الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل، وفي ظل استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد ولاية قائد الجيش بعد قرار مماثل عام 2013 قضى بتمديد ولايته لعامين.
ومنذ تولي الحكومة التي يرأسها تمام سلام صلاحيات رئيس الجمهورية، أقرت آلية لاتخاذ القرارات تفرض موافقة جميع الوزراء الـ24 على القرارات المهمة، ما يجعل إجراء التعيينات أمرا بالغ الصعوبة بسبب الانقسام السياسي الحاد.
ويطالب التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله والذي يترأسه الزعيم المسيحي ميشال عون بأن يقر مجلس الوزراء تعيين قائد للجيش طارحا اسم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز.
في المقابل، يقول خصوم عون إن الظروف الأمنية السائدة على وقع النزاع في سوريا لا تسمح بوصول الفراغ إلى رئاسة الأجهزة العسكرية الأمنية. ويعتبرون أن البلاد تحتاج أولا إلى رئيس للجمهورية قبل قائد الجيش، ويتهمون عون الذي كان قائدا للجيش في الماضي بطرح روكز لأنه زوج ابنته.
وعجز مجلس النواب منذ أكثر من سنة عن انتخاب رئيس بسبب عدم اكتمال نصاب جلسات الانتخاب التي فاق عددها الـ26. ويقاطع نواب كتلة عون وحليفه حزب الله جلسات البرلمان، مطالبين بتوافق مسبق على رئيس، في حين يدعو خصومهم، وفي مقدمهم تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية المسيحي إلى النزول لمجلس النواب والاختيار بين أكثر من مرشح.
