في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، أغلقت مكاتب الاقتراع في داخل مدرسة معاذ بن جبل، في قلب العاصمة الرباط، كما في كل مكاتب التصويت عبر كل مدن وقرى المغرب، وذلك بعد مرور يوم طويل من التصويت في أول انتخابات محلية وجهوية بحزمة من الرهانات الجديدة في المغرب، وتحت مظلة الدستور المغربي الجديد 2011، الذي رأى النور في سياق من الحراك السلمي في الشارع المغربي.
وجرت الانتخابات في المغرب، وسط نسبة مشاركة مؤقتة، بلغت 36.5 %، إلى غاية 16:00 بتوقيت غرينتش، بحسب وزارة الداخلية، فيما بلغ عدد الناخبين، قرابة الـ15 مليون مغربي، صوتوا لأول مرة باستعمال بطاقة الهوية الشخصية بدلاً عن بطاقة الناخب.
ولأول مرة في تاريخ المغرب، أشرف عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، على الانتخابات، مع وجود لجنة حكومية تتكون من وزارتي العدل والداخلية، للسهر على "حسن سير العملية الانتخابية" مغربياً، بينما تاريخيا أشرفت وزارة الداخلية على الانتخابات.
وجرت الانتخابات بحضور 3000 مراقب انتخابي تابعين للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، تجمع لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومي في المغرب، بالإضافة إلى شبكة مراقبين تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المستقل عن الحكومة.
ومن المتوقع أن يعلن محمد حصاد وزير الداخلية، ليل الجمعة السبت عن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية في المغرب، بالإضافة إلى النتائج الأولية لترتيب الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.
وتشير توقعات المراقبين، إلى "تنافس انتخابي شرس"، على المراتب الأولى، بين أحزاب "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي يقود الحكومة، وحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض.
وفي سباق المراتب الأولى، في الانتخابات في المغرب، لليوم الجمعة، ينضم كل من حزب "التجمع" المشارك في الحكومة، وحزب "الاستقلال"، أكبر حزب معارض.
هذا ولا يستبعد المحللون حدوث مفاجآت في الانتخابات في المغرب.
