تستمر الانتخابات المحلية والجهوية في إثارة اهتمام الرأي العام المغربي، وسط ترقب للمشاورات السياسية الجارية، لتكوين مجالس إدارة المدن والقرى، بالإضافة إلى الاستقرار على من ستزكيه الأحزاب السياسية كعمدة لكبريات المدن، ولأول مرة تجربة مغربية جديدة إداريا، 12 جهة سيكون لكل جهة مجلس ورئيس بصلاحيات جديدة، وبميزانية مالية، وباستقلالية إدارية ولو نسبية عن الرباط.
وفي تقرير جديد، توصل به مراسل العربية، انتقد "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات في المغرب"، تجمع لمنظمات من المجتمع المدني غير الحكومي، "انطلاق الحملات الانتخابية مبكرا"، مطالبا في نفس الوقت، بـ"ضرورة سد الفراغ القانوني"، ومجددا المطالبة بـ "إعادة النظر في إدارة الانتخابات" من قبل "وزارة الداخلية"، عبر إشراف للجنة مستقلة.
والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، هو تنسيقية مدنية غير حكومية، تضم جمعيات، وتتوفر على حوالي 3000 من الملاحظين الانتخابيين، وراكموا تجربة في تتبع الانتخابات، بدأت منذ تشريعيات 2002.
وهذه الملاحظة، بحسب النسيج، تتم في سياق من الحياد والموضوعية والاستقلال عن أية جهة حزبية وحكومية، وتتطلع إلى إنتاج وعي إيجابي لصالح الشفافية والحرية ونزاهة الاقتراع.
وفي حزمة مطالبات النسيج، وضع حد للإفلات من العقاب في الانتهاكات خلال الانتخابات، مع ضمان مشاركة عادلة ومتساوية، ودون تمييز للنساء، في كل مراحل المسلسل الانتخابي"، زيادة على "ضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج" في الانتخابات؛ أي تقنين مشاركة مغاربة العالم في التصويت.
ولفتت منظمات المجتمع المدني غير الحكومي، إلى الحاجة مغربيا لـ "ضمان حق التصويت للسجناء، غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية"، و"توفير الولوجيات إلى مكاتب التصويت للأشخاص في وضعية إعاقة"، وتوفير "حماية للأطفال" ضد استمرار "استغلالهم خلال الحملات الانتخابية".
كما رصد نسيج تتبع الانتخابات في المغرب، حزمة من الخروقات خلال مرحلة ما قبل بداية الحملة الانتخابية، كـ "استغلال مشاريع اجتماعية" حكومية، لـ"التأثير على اختيار الناخبين والناخبات، لصالح مرشحين"، مع "إطلاق مشاريع مجمدة منذ سنوت"، و"تنظيم حملات طبية ولقاءات رياضية لأغراض انتخابية".
وندد النسيج بـ"استعمال المال وتوزيع أدوات المدرسة، وتنظيم عمليات ختان" قبل بداية زمن الحملة الانتخابية، واستمرار "توظيف المساجد والدين لأهداف انتخابية".
وفي سياق ردود الفعل السياسية، أعلن حرب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة في المغرب، عن "إمكانية التحالف مع باقي الأحزاب" السياسية، في عملية تكوين مجالس المدن والجهات الجارية حاليا، على خلفية الانتخابات التي جرت، يوم الجمعة الماضية.
وفي بلاغ وقعه عبد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، وتوصل به مراسل العربية، فالحزب أكد "حرصه على احترام الأغلبية الحكومية في تحالفاته"، مع السعي لـ"إشراك حلفائه من الأحزاب السياسية الثلاثة"، في تدبير الجماعات، التي حصل فيها الحزب على الأغلبية المطلقة.
