كشف وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية، إحدى غرف البرلمان الفرنسي، أنه طلب إسقاط الجنسية الفرنسية عن خمسة "إرهابيين". وقال كازنوف: "طلبت من رئيس الوزراء إسقاط الجنسية عن خمسة إرهابيين".
و"الإرهابيون" الخمسة الذين قد يتم تجريدهم من الجنسية الفرنسية كانوا قد دينوا من قبل القضاء الفرنسي، لتورطهم في اعتداءات في الدار البيضاء بالمغرب، والتي أودت بحياة 45 شخصاً في مايو 2003، حسب ما أكدته مصادر مطلعة على هذا الملف لوكالة "فرانس برس".
ويجيز القانون الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من أي شخص شرط أن يحمل جنسية أخرى، وضمن قواعد مشددة قلما استُخدمت.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد صادق في يناير الماضي على سحب الجنسية الفرنسية من متطرف فرنسي-مغربي دين بالإرهاب، في أول قرار من نوعه منذ 2007، حسب ما شرحه كازنوف للنواب الفرنسيين اليوم.
وأعاد كازنوف التأكيد على "العزم المطلق للحكومة في مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى إقرار 3 قوانين تضاعف قدرة الحكومة الفرنسية في هذا المجال. وتسمح هذه القوانين بإيقاف مواقع الإنترنت التي تحث على التشدد، كما تسمح بمنع بعض الفرنسيين من السفر بقرار إداري، بالإضافة لإجازتها منع بعض الأجانب من دخول الأراضي الفرنسية.
يذكر أن 8 أشخاص كانوا قد دينوا في 2007 من قبل القضاء الفرنسي لتقديمهم دعماً مالياً ولوجيستياً لمجموعة مقرّبة من القاعدة ومتورطة في اعتداءات الدار البيضاء. وقد رأى القضاء الفرنسي أنه مخوّل النظر في هذا الملف لمقتل 3 فرنسيين في هذه الاعتداء الذي شنه 15 انتحارياً.
