احتج مالك قناة "الوطن" الجزائرية الخاصة على حجز عتادها وغلق مقرها بقرار من وزارة الإعلام نفذته الشرطة الاثنين. ووصف القرار بـ"المتعسف"، فيما نظم صحافيوها مظاهرة أمام مدخل مبنى المؤسسة، وسط تواجد مكثف لرجال الأمن.
وتعود القضية إلى حوار ساخن لزعيم جماعة مسلحة سابق، بثته القناة يوم 3 من الشهر الجاري، هدد فيه الرئيس بوتفليقة برد قاس إذا لم يوافق على اعتماد حزبه السياسي.
وقال جعفر شلي مالك "الوطن" في تصريح لـ"العربية.نت"، إن السلطات "تستهدفني لأنني قيادي في حركة مجتمع السلم"، وهو حزب إسلامي خرج من الحكومة العام الماضي، معلنا إنهاء حلف سياسي مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة دام 19 سنة.
وأوضح أن وزير الإعلام "يتهمني بالترويج للإرهاب بينما كنت واحدا ممن واجهوا الإرهاب الذي قتل 500 شهيد من مناضلي حزبي"، في إشارة إلى فترة العنف التي حصدت 150 ألف شخص، في تسعينيات القرن الماضي.
وتنقل رجال الشرطة في الصباح إلى مقر القناة، بناء على قرار من والي الجزائر العاصمة كتب عليه بأن القناة "تنشط خارج القانون وتبث أفكارا هدامة".
وأمرت الشرطة الصحافيين والفنيين بالخروج من المبنى الذي تم تشميعه في وقت لاحق، ثم توقف بث برامج التلفزيون الخاص الذي لا يتجاوز عمره سنتين.
وقد تصرف الوالي بإيعاز من وزير الإعلام حميد قرين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية التي ذكرت أيضا أن "القناة تنشط في الجزائر باسم المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الوطن ميديا"، بطريقة غير قانونية، وتبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة"، في إشارة إلى استضافة "الوطن"، زعيم "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المحل، مدني مزراق الذي هاجم بوتفليقة بحدة، وهدده بأن "يسمع مني كلاما ربما لم يسمعه من أحد من قبل إن لم يراجع موقفه". يقصد رفض بوتفليقة السماح له بتأسيس حزب بدعوى أنه مسؤول عن الدماء التي سالت.
وأعلن قرين الأسبوع الماضي عن متابعة القناة قضائيا، بعد أن استقبل جعفر شلي وحذره من معاودة استضافة مزراق في قناته، غير أن قرار الغلق لم يصدر عن القضاء. واستغرب صحافيون وسياسيون عدم مساءلة صاحب التصريحات النارية ضد الرئيس.
ومن المفارقات أن 44 قناة خاصة تبث برامج ذات محتوى جزائري، ولكنها تتبع لقوانين بلدان أجنبية، لأنها تبث من الخارج، بحكم عدم دخول قانون الإعلام السمعي البصري الجديد حيز التنفيذ.
