دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار أصدرته مساء أمس الخميس، إيران بسبب استمرار القمع ضد الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان والمعارضة، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والإعدامات التعسفية والتمييز ضد النساء والأقليات القومية والدينية.
ووفقا لوكالة "رويترز" انتقد القرار الأممي الذي تقدمت به كندا، وحظي بموافقة 81 دولة وعارضه 37 دولة وامتنع 67 دولة عن التصويت، طهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحافيين والمعارضين ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام.
لكن القرار رحب بـ "تعهدات" الرئيس حسن روحاني بشأن "القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة إنهاء التمييز ضد المرأة وأعضاء الأقليات العرقية وبشأن إتاحة مجال أكبر لحرية التعبير والرأي."
وبحسب التقارير، دعا القرار إيران إلى "إلغاء عقوبة الإعدام ومنع التعذيب أو سائر التعاملات والعقوبات القاسية واللاإنسانية التي تحط بالكرامة الإنسانية في القانون والعمل".
كما أبدى مخاوفه من "التمييز وغيره من ضروب انتهاك حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات" و"العنف ضد أتباع الأقليات الدينية المعترف بها أو غير المعترف بها".
وطالبت الجمعية العامة الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية بوضع حد لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والأقليات الدينية والقومية واللسانية في القانون والعمل".
كما دعا القرار إلى إنهاء "فرض القيود المشددة والموسعة على حق حرية التعبير وإبداء العقيدة والاجتماعات والتجمعات السلمية" والإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون في السجون بشكل تعسفي".
