قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري، إن دراسة تمت في العام 2014 بينت أن قيمة ضريبة القيمة المضافة المتوقع تحصيلها في العام الأول للتطبيق بالنسبة للإمارات تدور بين 10 إلى 12 مليار درهم، نظراً لوجود قطاعات كبيرة لن تفرض عليها، كقطاع التعليم والصحة والسلع الغذائية.
وتوقع الخوري أن تطبق ضريبة القيمة المضافة خليجياً على القطاعات المتفق عليها اعتبارا من العام 2018، لكن يسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون بتوحيد السياسات الضريبية، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وأضاف الخوري، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي، أن هناك لجاناً وفرق عمل تم تشكيلها قامت بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لفرض ضريبة القيمة المضافة والنسب المقترحة، حيث ارتأت أن تدور النسبة بين 3 إلى 5% على كل القطاعات والبضائع، باستثناء تلك المرتبطة بقطاعي التعليم والصحة اللذين لن يفرض عليهما أية ضرائب، حرصاً من دول المجلس على تنمية كوادرها البشرية وتوفير رعاية صحية لهم، إضافة إلى قائمة من السلع الغذائية.
ونفى الخوري وجود أية خلافات حول القطاعات الأخرى التي تخضع لهذه الضريبة، وقال إن هناك اتفاقا كاملا، موضحا أن المطلوب الآن من كل دولة هو أن تنجز قوانينها الضريبية المحلية أولاً، مشيراً إلى أن القانون الضريبي لدولة الإمارات ما زال في مرحلة الإعداد، حيث تم اعتماده من كافة السلطات المحلية وأرسل إلى اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، وأن الإمارات تحتاج عامين بعد إقرار القانون للبدء في التطبيق.
