قال وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني في مقابلة مع قناة "العربية" إن معدل البطالة بين الذكور في المملكة يبلغ 5.7% وتعمل الوزارة على تقليل هذا الرقم من خلال دراسة العدد المطلوب من الوظائف الجديدة بموجب مؤشرات الانكماش الاقتصادي الحالية.
وأضاف الوزير أن المعدل المؤثر على المؤشر العام للبطالة هو نسبة بطالة الإناث التي تصل إلى 32.4% وبالتالي تساهم بشكل أكبر في رفع المعدل العام الذي تراجع إلى 11.5% عن مستواه السابق 11.75%.
وقال سنبحث حصر العدد المطلوب من الوظائف التي تؤدي بنا إلى مستوى بطالة عام أقل من 10%.
وأوضح أن التعويض بمنح راتب 15 يوما عن كل سنة للموظف السعودي المفصول تعسفيا من عملة بموجب المادة 77 من نظام العمل الجديد، لا يلغي حق الموظف بمكافأة نهاية الخدمة الاعتيادية، مؤكدا أن النظام السابق لم يكن يتضمن إشارة إلى مثل هذه الحقوق وكانت متروكة للتنازع أمام جهات الاختصاص أو القضاء.
وشدد على أن إجراءات الوزارة وبرامجها ستضمن عدم استغلال هذه المادة من أجل فصل الموظفين السعوديين تعسفيا، لأن فرق الوزارة ستقوم بالتفتيش على أسباب الفصل إلى جانب دراسة نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات.
وقال إن لديهم في الوزارة فريقا يعمل الآن على مراجعة توطين الوظائف في قطاع التجزئة، وسيكون قطاع الاتصالات هو المستهدف. وإنهم في الوزارة رفعوا طلبا للمقام السامي لتحديد أوقات العمل في القطاع.
وشدد الحقباني على أنهم لن يسمحوا لأي منشأة باستغلال أنظمة العمل لفصل الموظف السعودي.
وقال الحقباني خلال استضافته في جلسة مجلس الشورى إن منظومة العمل تقوم على 4 كيانات، هي وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية.
وأوضح وزير العمل أن معدل البطالة في المملكة11.5% فيما يصل عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص إلى 9 ملايين عامل، مشيرا إلى أن إجمالي من تم توظيفهم من مستفيدي حافز 438.563 مواطنا، أكثرهم من النساء وإنهم سيطلقون قريبا برنامج "نطاقات" الموزون لتحقيق جودة التوظيف، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وتحدث الدكتور مفرج الحقباني أمام أعضاء الشورى عن أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال مشروع لنقل النساء إلى مقر العمل ومشروع لحضانة الأطفال. مؤكدا أنهم يعملون على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية من خلال لجنة حكومية تراجع هذا الملف.
وعن تفتيش المنشآت أكد الحقباني أنه قد تم تفتيش 148 ألف منشأة خلال العام الماضي وتسجيل 73 ألف مخالفة لديها. وأن إجراءات التفتيش على المنشآت تستهدف التأكد من أن العامل الوافد يعمل وفق ما استقدم له.
