نفي حسام القاويش، المتحدث الرسمي برئاسة مجلس الوزراء المصري، منع الوزراء من إجراء أي حوارات إعلامية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
وأضاف أن مجلس الوزراء أكد أنه على الوزراء التواصل مع المواطنين، وإعطاء التصريحات وإجراء الحوارات، كل في وزارته وتعريف المصريين بما يدور في وزاراتهم .
وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت أنهم فوجئوا صباح اليوم الخميس بأن بعض الوزراء اعتذروا عن الحديث معهم في برامجهم، التي كانت مقررة سلفا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
وقالت إن الوزراء أبلغوهم أنهم لن يتحدثوا للفضائيات أو وسائل الإعلام لكن بعد التنسيق مع رئاسة الوزراء، منعا لتضارب التصريحات وحرصا على توحيد البيانات والمعلومات التي تصدرها الحكومة .
وذكرت المصادر الإعلامية أن قرار مجلس الوزراء المصري ربما يأتي على خلفية صدور تصريحات أثارت استياء المواطنين مثل توجه الحكومة لإصدار قرارات وصفتها بالمؤلمة تشمل خفض الدعم وتحرير أسعار الطاقة والكهرباء وتخفيض الأجور وزيادة أسعار الخدمات ورفع أسعار تذاكر النقل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن التصريحات الملتبسة حول قانون الخدمة المدنية.
