نشرت وسائل إعلام تونسية فحوي رسالة كان توجه بها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر، عبر من خلالها عن عدم رضاه على أداء البرلمان، وخصوصا نسقه البطيء في المصادقة على مشاريع قوانين هامة، وكذلك على تركيبة الهيئات الدستورية الجديدة، التي انقضت آجال بعضها حسب نص الدستور.
وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة في ديوان رئاسة الحكومة، أن الحكومة كانت قد توجهت بعدد كبير من مشاريع القوانين، خاصة ذات الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وأنها تنتظر البرلمان للمصادقة عليها، وقد أثر تأخر هذا النظر في التأثير على برامج وخطط الحكومة، وهو ما جعل رئيس الحكومة يطالب بمنحه "رخصة دستورية" لشهرين بهدف اصدار مراسيم دون المرور بالبرلمان.
من جهة أخرى، أكد عدد من النواب عن أن كثرة الغيابات أثرت على نسق عمل البرلمان، وهو ما أجبر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر على اتخاذ قرار يقضي خصم مبلغ 100 دينار على كل يوم غياب بالنسبة للنواب سواء في الجلسات العامة أو في اللجان أو في مكتب المجلس.
يأتي هذا القرار بعد أن أصبحت غيابات النواب المتكررة تعيق عمل البرلمان، الذي عرف أداؤه حالة من البطء في النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليه أو في القوانين الأساسية المتعلقة بإتمام الاصلاحات الدستورية.
يذكر أن البرلمان التونسي هو تقريبا في وضع المعطل بسبب الغيابات الكبيرة سواء عن الجلسات العامة أو أعمال اللجان البرلمانية.
كما أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة الأخير على ما اعتبره "بطء العمل النيابي". ودعا الكتلة النيابية للحركة "لمزيد تفعيل لجنة تنسيقية احزاب الائتلاف الحاكم التي تكونت منذ مدة وعادت للاجتماع أخيرا بعد إعادة هيكلة الهيئة السياسية لحركة نداء تونس".
