كشف برلمانيان أميركيان نافذان الأربعاء عن مشروع قانون يمكن أن يسمح للسلطات بإجبار شركات التكنولوجيا على تقديم خبرتهم لفك تشفير أجهزة، مما أثار استياء في أوساط المدافعين عن حماية المعطيات.
وقدم ريتشارد بور ودايان فاينستاين المسؤولان في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ النص لكنهما لم يسجلاه رسميا لمناقشته، على إثر المواجهة التي جرت بين الحكومة الأميركية ومجموعة آبل حول ملف هاتف آي-فون كان يملكه منفذ اعتداءات سان برناردينو (14 قتيلا في كانون الاول/ديسمبر).
وقالت الديموقراطية فاينستاين العضو في اللجنة التي يرأسها الجمهوري بور "ليس هناك اي كيان او فرد فوق القانون".
وأضافت ان "الارهابيين والمجرمين يستخدمون اليوم أكثر فأكثر التشفير لإحباط جهود قوات الأمن حتى في مواجهة طلب قضائي". وتابعت "نحن بحاجة الى تشفير متين لحماية المعطيات الشخصية لكننا بحاجة أيضا لمعرفة متى يخطط الإرهابيون لقتل أميركيين".
وأوضح عضوا الكونغرس في بيان مشترك انها "مسودة" وانهما سيدرسان الجدل العام وآراء الاطراف المعنية قبل تقديم النص رسميا.
وتثير التطبيقات والأجهزة المشفرة مثل بعض الهواتف الذكية التي لا يعرف مفاتيحها سوى أصحابها، قلق السلطات التي ترى أن أشخاصا سيئي النية يمكن ان يقوموا باستخدامها لإعداد أعمالهم بعيدا عن أعين المحققين.
لكن دعاة حماية المعطيات يرون أن مشروع قانون كهذا يمكن ان يوجد "بابا خفيا" قد يستخدمه قراصنة المعلوماتية وحكومات أخرى.
