أوضح مسؤول سعودي في وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء سيركز على المناطق المأهولة بالسكان ذات المرافق الخدمية من مياه وكهرباء وصرف صحي.
وقال المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء في "الإسكان" محمد المديهيم، إن سبب تحويل نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء للنطاق العمراني بدلاً من النطاق الجغرافي هو من أجل بناء الكتلة العمرانية بالمدن داخل النطاق، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك يأتي في إطار تركيز تطبيق الرسوم بالمناطق المأهولة والمخدومة بمعظم الخدمات، بحسب ما ورد في صحيفة "شرق الأوسط".
وأوضح المديهيم أن هناك تعاونًا حاليًا مع وزارة العدل وربطًا إلكترونيًا بين الوزارتين، لافتاً إلى أنه لا يمكن تقسيم الأراضي الخام أو تجزئتها إلا بعد تطويرها، بحسب اللائحة التنفيذية للنطاق العمراني.
وأشار إلى المادة 9 من اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الإسكان، بحيث إنه لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة في حالة انتفاء أي من اشتراطات التطبيق، وهي وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع.
أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق، أو إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وإذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه.
وتنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، على أنه يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم 3 حالات، أولها أن تكون أرض فضاء، وداخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، إضافة إلى أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم التي وردت في المادة السادسة من اللائحة.
