رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما، ليبلغ 153.5 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، هو الأعلى منذ مارس 2004، البالغ 159.5 مليار ريال.
وبلغت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال آخر أربعة أشهر (من فبراير إلى مايو 2016)، أكثر من 66.8 مليار ريال، حيث كانت نحو 86.7 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجاري، بحسب صحيفة الاقتصادية.
واشترت المصارف السعودية سندات حكومية بنحو 13.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، بنسبة زيادة 190 في المئة، عن مستويات مايو 2015، البالغة 52.6 مليار ريال، وبنسبة زيادة 10 في المئة، عن مستويات أبريل 2016، البالغة 139.9 مليار ريال.
ونفذت المصارف السعودية أكبر عملية شراء شهرية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية خلال آذار (مارس) الماضي، بقيمة 22 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما ارتفع إلى 120.6 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) من العام نفسه، بنسبة زيادة 22.3 في المئة.
وكانت المصارف السعودية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياته خلال سبع سنوات (من عام 2009 حتى عام 2015)، ليبلغ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وسجل رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية أعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية شهر آذار (مارس) 2004، بالغا حينها 159.5 مليار ريال.
وباستثناء العام الجاري، رفعت المصارف حيازتها من السندات الحكومية بأعلى قيمة سنوية على الإطلاق بنحو 33 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث كان رصيدها من السندات بنهاية عام 2014، يبلغ 53.1 مليار ريال.
وتُعد نسبة الزيادة في رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال العام الماضي، هي أيضا الأعلى على الإطلاق في تاريخها، بعد أن رفعت حيازتها من السندات بنسبة 62 في المئة خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.
وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.
وتعادل مشتريات المصارف من هذه السندات نحو 34 في المئة.
وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50 في المئة، فاقدة نصف قيمتها.
