رفضت جمعيات المستثمرين المتضررة من فروق سعر الجنيه المصري نتائج الاجتماع الذي عقده رئيس اتحاد الصناعات المصرية مع محافظ البنك المركزي.
ومن أهم نتائج هذا الاجتماع هو تقسيط مديونيات الشركات الناتجة عن تعويم الجنيه على فترة تتراوح بين سنة و3 سنوات حسب ظروف كل شركة، وتحديد سعر للدولار قبل التعويم لسداد قيمة فروق العملة الخاصة بالاعتمادات المستندية قبل التعويم.
وأخذت مشكلة مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، في التصاعد خلال الفترة التي تلت تعويم الجنيه مما تسبب في ارتفاع كبير في المديونيات الدولارية للشركات، وما تلى ذلك من إجراءات وقف البنوك التعامل على حساباتهم والذي أدى لكشف حساباتهم لدى البنوك وتخطيها الحدود المسموح بها طبقاً لتعليمات البنك المركزي.
يكشف رئيس شركة B.TECH محمود خطاب في مقابلة مع قناة "العربية" أن حجم مديونيات الشركات للبنوك بعد تعويم الجنيه تتراوح بين 6.5 و7 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هذه الشركات يقدر عددها بالمئات يتنوع نشاطها بين شركات تجارية وصناعية وزراعية وسلع استراتيجية ومواد غذائية.
ويشير خطاب إلى أن الاقتراحات المطلوبة تترجم بتحديد سعر 13 جنيها للدولار لسداد مديونيات الشركات المتضررة من تراجع العملة، كما تمديد فترة تقسيط مديونيات الشركات من 5 إلى 10 سنوات.
وفيما يطالب بعض المستثمرين بتحمل البنوك لفروق العملة الذي يُجابهه رفضاً من قبل المصارف، يوضح خطاب أن البنوك لم تضغط مؤخراً على الشركات في مطالباتها بالسداد الفوري انطلاًقاً من إدراكها التام بحجم الأزمة الخارجة عن إرادة وسيطرة الشركات، آملاً أن تتحول إلى إقراض هذه الشركات مجددا.
