1 دقيقة
للقراءة
قالت #قطر إنها ستلجأ إلى مكتب محاماة سويسري، للمطالبة بتعويضات عن أضرار المقاطعة، أو ما تسمّيه هي "حصاراً".
وأعلن علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد الدول المقاطعة، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع "المتضررين من العقوبات" لرفع الشكاوى.
وقال إنه سيتم رفع شكاوى أمام محاكم الدول الثلاث (البحرين، السعودية، الإمارات) وأخرى أمام محاكم دولية في #أوروبا.
وطالبت الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر، الأخيرة بوقف دعم الإرهاب، وغلق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإقفال قناة الجزيرة، والحد من علاقاتها مع إيران ضمن 13 طلباً قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 حزيران/يونيو مع مهلة عشرة أيام للاستجابة لها.
