قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي إن الاقتصاد الوطني يشهد تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد.
كلمة الخليفي جاءت أثناء تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وأضاف الخليفي أن السعودية تستهدف استدامة النمو وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية.
ولفت محافظ ساما إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية الهامة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حالياً يحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابياً.
وقال "شهد عام 2106، العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4%، في عام 2015، إلى حوالي 3.1%، في عام 2016، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18%، ليبلغ حوالي 41 دولاراً للبرميل في عام 2016، وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.7%".
وأوضح الخليفي "قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".
