قال محافظ المركزي السعودي إن موارد الاقتصاد ليست متنوعة حاليا، لذا يجب أن تبقى سياسة سعر الصرف مستقرة.
وأضاف: "لن نحفز الصادرات من خلال سعر صرف مرن إلا بعد تنويع الاقتصاد بشكل أكبر".
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما، أحمد الخليفي، قد أكد في مقابلة سابقة مع "العربية" أن البنك المركزي لا يمانع برفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجد حاجة لذلك، لمقابلة احتياجات الاقتصاد.
وقال الخليفي إن البنوك قد اجتازت اختبارات الضغط ولا قلق من القروض المتعثرة.
وفي سياق متصل، قال إن نمو #القطاع_غير_النفطي تحسن إلى 0.6% في النصف الأول، مشدداً على أن القطاع غير النفطي سيقود النمو الاقتصادي في المملكة.
يذكر أن نسبة الودائع الآجلة والادخارية لدى المصارف السعودية ارتفعت بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى نحو 484.69 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام مشكلة نسبة 29.93%، من إجمالي الودائع البالغة 1.62 تريليون ريال.
وبحسب بيانات #مؤسسة_النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع الآجلة والادخارية شكلت مطلع العام 27.4% من إجمالي الودائع قبل أن ترتفع إلى 29.9% في أغسطس الماضي.
وسجلت الودائع الادخارية والآجلة في أغسطس الماضي نموا قدره 6.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها نحو 455.20 مليار ريال بفارق بلغ 29.5 مليار ريال، في حين سجلت نموا 1%، مقارنة بالشهر السابق له، لتواصل نموها للشهر الرابع على التوالي.
