أكد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، خلال ترؤسه الاجتماع الأول اليوم الأربعاء لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في مقرها بالرياض، أهمية تأسيس الهيئة في تطوير السوق العقاري بالمملكة.
واعتبر الحقيل لدى لقائه أعضاء المجلس أن الهيئة العامة للعقار سيكون لها دور في تنظيم قطاع العقار بالمملكة، بما يخدم المواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة بالقطاع، مؤكدا أن تأسيس الهيئة يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، لتحسين أداء القطاع العقاري وتطويره ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ومستوى الشفافية فيه وزيادة الوعي لدى المتعاملين في القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار فيه.
واطلع المجلس على العرض الذي قدمه محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك عن استراتيجية الهيئة وخطة عملها، الذي أوضح فيه أن الاستراتيجية اعتمدت على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة محاور هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ.
واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي عن خطة عمل الهيئة الحالية في وضع آليات للإشراف على تنظيم نظام التسجيل العيني للعقار والخطة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنظام، إضافة إلى العمل الحالي الذي بدأت فيه الهيئة لتطوير المؤشرات العقارية بالتعاون مع فريق من البنك الدولي، لتعزيز الشفافية وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات لهذا القطاع.
وأصدر المجلس قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، واعتماد اللوائح الخاصة بتنظيم عمل المجلس والمراجعة الداخلية، ولائحة المستشارين والخبراء، إضافة إلى لائحة الصلاحيات.
حضر الاجتماع الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، ومحافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق الشهيب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور زهير زاهد، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد، والقاضي ومستشار وزير العدل الشيخ عبدالعزيز الزامل.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي، بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية.
