الكونغرس يقر تشريعاً لتفادي إغلاق الإدارة الأميركية

أقرَّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مؤقت جديد للحيلولة دون توقف أنشطة الحكومة الاتحادية هذا الأسبوع بعد ساعات من تصريح الرئيس دونالد #ترمب بأنه يتمنى إغلاق الحكومة إذا لم يتم إدراج تعديلات في تشريع الهجرة ضمن هذا المشروع.

ففي بادرة أخرى على عجز الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون عن إنجاز معظم مهامه الأساسية، وافق مجلس النواب بأغلبية 245 صوتاً مقابل اعتراض 182 صوتاً على مشروع قانون مؤقت للإنفاق للسماح بمواصلة عمل أغلب الأجهزة الحكومية حتى 23 آذار/مارس ورفعه إلى مجلس الشيوخ.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إقرار حل مؤقت للإنفاق في السنة المالية التي بدأت أول تشرين الأول/أكتوبر على المستوى الاتحادي.

ويتطلب الأمر هذه الحلول المؤقتة عندما يفشل الكونغرس في إقرار #الميزانية بكاملها في الوقت المناسب قبل هذا الموعد. ويقول باحثون متخصصون إن الكونغرس لم يتمكن من إقرار قوانين الإنفاق في موعدها سوى أربع مرات فقط خلال الأربعين عاماً الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، ومن المرجح أن يعدله، الأمر الذي يستلزم إعادته للنواب للموافقة عليه. والخميس هو آخر موعد لإقرار مشروع قانون ورفعه إلى ترمب للمصادقة عليه.

كذلك لا يتضمن المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب تعديلات لقانون الهجرة الأميركي، نقطة الخلاف الرئيسية في مواجهة بين الحزبين الرئيسيين كانت سبباً في توقف أنشطة الحكومة ثلاثة أيام الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يعترض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على الزيادة التي يتضمنها مشروع مجلس النواب في تمويل وزارة الدفاع حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل، أي نهاية السنة المالية الحالية وفي الوقت نفسه استبعاد أي زيادة في الإنفاق غير الدفاعي.

وكان ترمب قد قال في البيت الأبيض: "أتمنى أن أرى توقف الحكومة إذا لم نهتم بهذا الأمر"، مشيراً إلى الهجرة.

وفي وقت لاحق أوضح البيت الأبيض أنه لا يتوقع أن يتضمن مشروع الإنفاق تفاصيل محددة عن الهجرة.