قال البنك المركزي التونسي إن صندوق النقد الدولي وافق على دفع شريحة بقيمة 257 مليون دولار في إطار برنامج إقراض لتونس مدته 4 سنوات.
والبرنامج البالغة قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة.
وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011.
ومنذ ذلك الحين فشلت 9 حكومات في خفض عجز الموازنة، ويحتاج البلد الواقع في شمال إفريقيا إلى قروض بـ 3 مليارات دولار هذا العام وحده.
ووصل التضخم السنوي إلى 7.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 1990. لكن صندوق النقد قال إن الاستمرار في سياسة نقدية متشددة مع مرونة أكبر لسعر الصرف سيساعدان في احتواء التضخم وتحسين القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن الشركات العامة المنهكة تحتاج إلى إعادة هيكلة على وجه السرعة بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية وعجزا متزايدا في الميزانية.
وأضاف أن الدولة يجب فقط أن تدير الشركات في القطاعات الحيوية. وتعارض النقابات العمالية ذات النفوذ بيع الشركات المملوكة للدولة التي تعاني خسائر، وتخفيضات أكبر في الإنفاق على الخدمات العامة.
