أثارت التحركات الأخيرة التي أعلنتها #الحكومة_المصرية بشأن تطوير قطاع النقل والمواصلات التابع للحكومة، العديد من ردود الأفعال، خاصة حول رفع قيمة سعر تذاكر مترو الأنفاق بنسب تصل إلى 250%.
وخلال الساعات الماضية، عرض رئيس الهيئة القومية لسكك حديد #مصر الخطة الاستثمارية للهيئة على مجلس الوزراء المصري، والتي جاءت بقيمة 220 مليار جنيه حتى عام 2030 يتم توجيهها لتطوير المرفق بالكامل.
لكن هل تكفي هذه الأرقام لحل المشاكل التي تواجه القطاع الذي تراكمت خسائره خلال السنوات الماضية، وشهد عدداً كبيراً من الحوادث دفعت شريحة كبيرة من المصريين إلى مقاطعته والاعتماد على وسائل المواصلات الخاصة وعدم الاقتراب من مواصلات الحكومة.
رئيس الهيئة القومية لـ #سكك_حديد_مصر، المهندس سيد سالم، أكد أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات حالية باستثمارات 75 مليار جنيه حتى عام 2022، منها تصنيع وتوريد 100 جرار، وإصلاح 81 جراراً، مع شركة "جنرال إلكتريك"، مع التعاقد على 100 جرار مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، هذا بخلاف 100 جرار إضافي بغرض حركة الركاب نظراً لتقادم أسطول الجرارات الحالية بالهيئة والذي يصل عمره إلى أكثر من 40 عاماً.
كما تتضمن الخطة الانتهاء من التعاقد على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب مختلفة الطرازات، على أن تتراوح نسبة المكون المحلي في التصنيع ما بين 30 و40%، وذلك من خلال هيئة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع. هذا بخلاف شراء 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن تطوير عدد 1089 مزلقاناً من إجمالي عدد 1332 مزلقاناً، وتطوير وتحسين عدد 181 محطة من إجمالي 707 محطات، وتحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كلم بالخطوط الرئيسية للشبكة.
وعرض سالم على مجلس الوزراء المصري تقريراً تناول الهيكل التنظيمي للهيئة، والموقف المالي للشركات التابعة لها، إلى جانب الوضع الراهن والتحديات التي تواجه عمل الهيئة، وفي مقدمتها تقادم البنية التحتية وأسطول العربات، وارتفاع تكلفة الصيانة والتشغيل، والحاجة للكوادر المدربة.
وتناول التقرير الموقف المالي للهيئة، من حيث الإيرادات والمصروفات، وتطرق لمحاور إصلاح الهيكل المالي للهيئة، والتي تتضمن التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحقة على الهيئة لصالح البنك وإعادة جدولتها.
وأضاف البيان أن محاور الإصلاح تتضمن زيادة الإيرادات بطرق غير تقليدية، من بينها الاستفادة من أراضي الهيئة القابلة للاستثمار والتي تبلغ نحو 981.795 مترا مربعا، إلى جانب التوسع في نقل البضائع من خلال شبكة السكك الحديدية وإعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة لذلك، بزيادة 500 عربة إضافية جارٍ التعاقد عليها مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن إحكام السيطرة على التهرب من تعريفة الركوب داخل المحطات.
