حذرت دائرة الأراضي والأملاك في #دبي من أن تسويق العقارات في الإمارة عبر الرسائل النصية مخالفة تعرض صاحبها إلى دفع غرامة تصل إلى 50 ألف درهم.
كما شددت عبر المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية للدائرة، على أن الراغب بالاستثمار خارج دبي عليه التأكد من سلامة الأوراق القانونية للشركة التي تروج لهذه العقارات داخل الإمارة، إلى جانب ضرورة معاينة ذلك العقار وسداد المبالغ خارج الدولة، بما يضمن للمستثمر التأكد من عدم ضياع استثماره وحقوقه، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".
جاءت التأكيدات في ندوة نظمتها شرطة دبي مع دائرة الأراضي والأملاك أمس الأحد، تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بعنوان "نشر الثقافة الأمنية بين الشركات العقارية".
وأكّد العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي خلال مؤتمر صحافي أمس، أن شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري تسعى إلى توحيد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بآلية إعلان الشركات العقارية عن الوحدات العقارية المُراد بيعها، وذلك من خلال استخدامها لخدمات الرسائل النصية والاتصالات، بما لا يتسبب في إزعاج المتلقي بسبب ارتفاع عددها.
