أسقطت محكمة في الإمارات دعوى جنائية بحق عارف نقفي مؤسس أبراج ومسؤول تنفيذي آخر في إصدار شيك دون رصيد كاف بعد أن سحب المدعي شكواه.
ويمنح انقضاء الدعوى الفرصة لنقفي لالتقاط الأنفاس بينما تسعى أبراج لبيع أنشطة إدارة الاستثمار بعد أن تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان الشهر الماضي.
واهتزت ثقة المستثمرين في أبراج، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، نتيجة خلاف مع مستثمرين بشأن استخدام أموال صندوق رعاية صحية بمليار دولار مما أدى لوقف أنشطة لجمع الأموال وأوقد شرارة مشكلة سداد دين. وتنفي أبراج ارتكاب أي مخالفات.
وكشفت وثيقة قضائية أن القضية تتعلق بشيك قيمته 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) وقعه نقفي ومسؤول تنفيذي بالشركة يدعى محمد رفيق لاخاني لصالح حميد جعفر وهو مساهم مؤسس في أبراج.
وفي محكمة في الشارقة، قال القاضي نظير السوسي إن القضية سقطت بعد تنازل المدعي عن الدعوى.
وقال حبيب الملا محامي نقفي لرويترز بعد قرار المحكمة إنه تم التوصل إلى تسوية الأسبوع الماضي بشأن الشيك وديون أخرى مستحقة لجعفر بقيمة إجمالية حوالي 300 مليون دولار.
وأضاف "بالنسبة لنا، تم إبرام اتفاق. سنتابع مع النيابة لإلغاء أمر إلقاء القبض وحين يحدث ذلك فلن تكون هناك أي قيود على عودة السيد نقفي للبلاد".
وردا على أسئلة من رويترز قال مستشار لجعفر إنه تم التوصل إلى تسوية مؤقتة مع نقفي لكن لا توجد تسوية نهائية بعد. وامتنع عن تأكيد رقم الثلاثمئة مليون دولار.
كانت شركة بي.دبليو.سي، المصفي المؤقت لأبراج، أوردت قرضا غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار قدمه جعفر بتقرير بتاريخ 11 يوليو أطلعت عليه رويترز.
وكان مكتب النائب العام في الشارقة أصدر الشهر الماضي أمرا بإلقاء القبض على نقفي ولاخاني بسبب قضية الشيك. ونقفي خارج الإمارات حاليا.
ولم يتسن الوصول إلى لاخاني للتعقيب.
وفي فبراير سلم نقفي إدارة أبراج إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين وجرى تقسيم الشركة إلى أبراج القابضة وأبراح لإدارة الاستثمارات وعُرضت الشركة الثانية للبيع.
ويظل نقفي أكبر مساهم منفرد في أبراج القابضة وعضوا في مجلس إدارتها.
وعرضت كولوني الأميركية الشهر الماضي شراء الوحدة التي تدير صناديق أبراج في أميركا اللاتينية وإفريقيا جنوبي الصحراء وشمال إفريقيا وتركيا.
