قرر مصرف أبوظبي الإسلامي تفعيل المادة الـ7 من نظامه الأساسي، التي تسمح للأجانب بتملك 25% كحد أقصى من رأس مال المصرف.
وسيُمكن القرار حاملي الأسهم الحاليين من تداول أسهمهم مع مستثمرين من غير المواطنين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
كما يمكن لغير المواطنين شراء أسهم المصرف المتداولة في السوق وذلك ابتداء من التاسع عشر من نوفمبر الجاري.
وكان مصرف أبوظبي الاسلامي قد أعلن مؤخراً عن جمع مليار درهم في إطار برنامج إصدار حقوق الأولوية، ليرتفع بذلك رأس المال المُصدَر للمصرف إلى 3.6 مليار درهم.