على الرغم من ارتفاع المساحات المزروعة بالقطن في مصر، إلا أن المخاوف تزداد من قبل المصنعين المحليين والشركات العالمية المتوردة بسبب تغير نوعية #القطن المزروع.
ويعتبر القطن المصري طويل التيلة صاحب الشهرة العالمية منذ القرن التاسع عشر، فهو يزرع ويصدر كمادة خام أو مصنعة تصنيعا بسيطا، إلا أن تكلفته غير مناسبة لغالبية المصانع وخاصة تلك المملوكة للدولة، وهو ما حدا بوزارة قطاعِ الأعمال العام أن تطلب من وزارة الزراعة تخصيص مساحات أكبر لزراعة القطن قصير التيلة بدلاً من استيراده.
وقال محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام "مغازلنا تنتج الأنواع التي نحتاج لها وهي معروفة من سنين وليست جديدة وهناك أنواع جديدة جيدة."
وهذا الأمر يجد مقاومة من المصدرين وبعض المسؤولين الذين لا يريدون تقليص مساحات الزراعة وفي نفس الوقت يخشون على سمعة القطنِ المصري إذ حدث خلط بين البذور بسوء نية أو بدون قصد.
وقال معتز الأدكاوي، رئيس لجنة الغزل والنسيج في جمعية شباب الأعمال "هناك صراع لن ينتهي بسهولة لأن قطاع الأزياء أو معطيات السوق اختلفت - يفضل الناس اللبس الكاجوال والجينز على لبس التيل. إنما طبعا القطن المصري له مميزات عالية جدا".
وأثار هذا الصراع بين الفريقين القلق لدى الأسواق المستوردة للقطن المصري والتي تتعامل معه كسلعة رفاهية يطلبها الزبائن بالاسم.
ويعتبر هاري بوول وشركاه من أشهرِ الخياطين في لندن، وكانوا يخيطون ملابس الخديوي عباس حلمي الثاني حاكم مصر منذ عام 1910، ويتابعون هذا الصراع بين المصنعين والمصدرين المصريين بترقب بالغ.
وقال أنتوني رولاند، مدير المبيعات في هاري بوول وشركاه، "سيكون مقلقا إذا حاولوا تغيير الأمور، فربما يزرعون شيئا أقل من المستوى المطلوب خاصة اذا تم غزله، سيكون من المؤسف اذا اختاروا هذا الطريق من أجل تسهيل الأمور على أنفسهم."
وارتفعت إجمالي المساحات المزروعة بالقطن في عام 2018 إلى أكثر من 320 ألف فدان بزيادة تفوق الـ100 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي. ولكن الكثير من المراقبين يتوقعون تراجع هذه المساحات العام القادم مما سيساهم أيضا في رفع سعر القطن الخام المصدر للخارج.
