رافق العديد من مشاهير السينما الإيرانية، الاثنين، المخرج الإيراني الشهير محمد رسولوف، إلى المحكمة الثورية حيث من المقرر أن تتم محاكمته بسبب أعماله الفنية الأخيرة التي تعتبرها السلطات المتشددة استهدافا لرموز النظام الحاكم.
ووفقا لموقع "اعتماد أونلاين"، فإن الممثلين والمخرجين والفنانين والمشاهير الذين حضروا، هم كل من: بهمن فرمان آرا، أصغر فرهادي، فاطمة معتمد آریا، کیانوش عیاري، مجید برزغر، جعفر بناهی، فرهاد توحیدي، أمیر اثباتی، رضا درمیشیان، حسن بور شیرازي، کیوان کثیریان، جمال رحمتي، محمد رضا موئیني، بیمان حقاني و مجتبى میرطهماسب.
ونقل الموقع عن أحد صناع الأفلام قوله إن "كل شخص يذهب إلى المحكمة مع عائلته، ونحن عائلة محمد رسولوف".
منعه من مغادرة البلاد
وكانت المحكمة البدائية في محاكم الثورة الإيرانية قد حكمت على محمد رسولوف بالسجن لمدة عام، ومنعه من مغادرة البلاد وحظر الأنشطة السياسية والاجتماعية، بتهمة الدعاية ضد النظام، ومن المقرر أن تنظر محكمة التمييز في هذا الحكم، الاثنين.
وكانت عدد من المهرجانات والمؤسسات وصانعي الأفلام والصحفيين والفنانين حول العالم أدانوا الحكم ضد رسولوف وطالبوا بإلغائه.
ودعا مهرجان "كان" في بيان نشر عبر موقعه على الإنترنت الجمعة، للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد رسولوف ودعوة المهرجانات في جميع أنحاء العالم ودور السينما وجميع الفنانين للمطالبة بذلك.
التواطؤ ضد الأمن القومي
يذكر أن رسولوف قد حوكم أول مرة مع زميله المخرج الشهير جعفر بناهي، الحاصل على جائزة الاتحاد الأوروبي ساخاروف لحرية الفكر في أكتوبر 2013، حيث اتهما عام 2010، بـ"التواطؤ ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام" وحكم عليهما بالسجن لمدة 6 سنوات، ثم عند الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة عام ولكن لم يتم تنفيذه.
وأدرجت السلطات الإيرانية رسولوف مرة أخرى على القائمة السوداء بعد تلقيه الثناء الدولي لفيلمه "رجل نزيه"، بما في ذلك جائزة في مهرجان "كان" لعام 2017.
تصوير أفلام
وبعد عودته من مدينة "كان" إلى إيران في سبتمبر 2017، صادرت السلطات جواز سفره وأبلغته أنه لم يعد مسموحاً له بتصوير أفلام، حيث أكد في تصريحات لمنظمات حقوقية أنه تعرض بعد ذلك عدة مرات للاعتقال من قبل وزارة الأمن الإيرانية وكذلك جهاز استخبارات الحرس الثوري وتم استجوابه في مراكز احتجاز سرية.
وأثارت أفلام رسولوف حفيظة الأجهزة الأمنية خاصة فيلم "رجل نزيه" الذي يتناول قضية الفساد الحكومي المستشري في البلاد وفيلم "المخطوطات لا تُحرق"، والذي يركز على قضية مسلسل اغتيالات المثقفين والكتاب والصحافيين من قبل فريق بوزارة الاستخبارات الإيرانية في التسعينيات.
ويواجه صانعو الأفلام المستقلون ضغوطاً مكثفة من الحكومة الإيرانية بهدف ثنيهم عن إنتاج أعمال تنتقد سياسات النظام والروايات التي تتناول السياسة والثقافة والمجتمع برؤية نقدية.
