فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركات وكيانات صينية على صلة بإيران.
وفي التفاصيل، شملت هذه العقوبات شركة شحن صينية وأخرى نفطية، لتقديمهما الدعم لإيران.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، قد قال في وقت سابق اليوم، إن الحظر الأميركي تسبب بمشاكل جدية فيما يخص الروابط المالية.
واستدرك قائلا "لكننا اعتمدنا آليات أخرى".
ويخضع البنك المركزي الإيراني ومعظم المؤسّسات المالية الإيرانية لعقوبات أميركية منذ نوفمبر 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي المتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني.
وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أيام، العقوبات على إيران لتُصبح بحسب قوله "العقوبات الأقسى على الإطلاق" ضد دولة، مدافعاً في الوقت نفسه عن "ضبط النفس" العسكري الذي تحلّت به واشنطن بعد الهجمات التي استهدفت السعودية.
وقال ترمب "فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني. الأمر يتعلّق بنظامهم المصرفي المركزي، وهي عقوبات في أعلى مستوى".
