وزير الصناعة السعودي: إعفاء رسوم العمالة الوافدة لا يشمل مرافقيهم

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لخمس سنوات، يقتصر على العمال فقط وليس مرافقيهم.

وقال الخريف لـ"العربية" إن أحد الأهداف المباشرة لهذه القرار هو زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية.

وأوضح أن "قرار تحمل الدولة للمقابل المالي لا يشمل المرافقين، وحدد القرار ذلك صراحة بأن المقابل المالي على العمالة، تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال".

وأكد أن "الصناعة في المملكة، يجري دعمها بهذه القرارات لوجود منافسة لها من المتسوردين، بينما المؤسسات المتوسطة والصغيرة فهي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة".