صنف البنك الدولي السعودية الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة.
وصدر التقرير في واشنطن في وقت متأخر أمس الأربعاء، ويرتب البلدان على حسب مناخ ممارسة أنشطة العمل بها، وخلص إلى أن أكثر البلدان التي شهدت تحسناً على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.
وقال سيمون ديانكوف، كبير مديري الأبحاث ومؤسس مادة سهولة الأعمال في البنك الدولي، إن تفوق السعودية على دول ناشئة كبرى مثل الصين والهند شكل مفاجأة، وإنه يشير إلى أن الإصلاح في المملكة سريع جداً ومؤثر جداً.
وأضاف خلال لقاء له مع "العربية": "إنه إنجاز عظيم أن تحسن السعودية ترتيبها أكثر من أية دولة أخرى في العالم، من الدول المئة والتسعين التي شملها التقرير".
تأسيس أعمال جديدة
وتابع "الكثير من العمل جعل من الأسهل بكثير تأسيس أعمال جديدة، والحصول على التمويل، وتوظيف العمالة، والقيام بمختلف الإجراءات الإدارية.
إذاً هو إنجاز عظيم، ونريد أن نرى الآن أثراً حقيقياً على الأرض. يحتاج الأمر إلى بعض الوقت، لكن سيأتي في النهاية. هذا المؤشر يركز على الأعمال المحلية، فما يهتم به البنك الدولي هنا ليس الشركات الدولية الكبرى، بل الشركات المحلية".
وأضاف "تلك الشركات تشعر بالتغيير بالفعل. المسح الذي قمنا به يظهر ذلك. الشركات تقول "نعم، نحن نرى ذلك، ولكننا نريد المزيد". ولذلك أطلقنا منصة إلكترونية لتمكننا من معرفة ما هي المسائل الأخرى التي تحتاج اهتماما. وهذا سيكون له تأثير مهم على اقتصاد المملكة، وعندها سيلاحظ المستثمرون الأجانب ذلك، فيبدأون بالتوافد أيضا".
إصلاحات سريعة
وتابع "لقد كان حلول السعودية في الصدارة مفاجأة نوعاً ما، في ظل المنافسة القوية من اقتصادات كبرى مثل الصين والهند وفيتنام ودول ناشئة كبرى. فعندما ترى أن السعودية تفوقت على كل هذه الدول، وكانت أفضل منهم هذا العام، فهذا يشير إلى أن الإصلاح سريع جداً ومؤثر جداً. النتائج ستأتي... قد تستغرق أشهراً قليلة أو سنة، لكنها ستأتي، وسنرى المزيد من الأعمال تُؤسَّس، وقد رأينا بالفعل توسعاً في عدد الأعمال الجديدة بنسبة 20%، وهذه أنباء عظيمة".
