وافق مجلس النواب المصري، مساء الأحد، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لحماية الآثار.
وقرر المجلس المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار أو ارتكب فعلا مخالفا للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها.
ووافق المجلس أيضا على التعديل الخاص بتجريم ومعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وذكرت وزارة الآثار أنه تم التقدم بهذه التعديلات حيث لوحظ في الآونة الأخيرة دخول بعض الأشخاص خلسة إلى المواقع الأثرية، كما لوحظ أيضا وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وصالات المزادات.
