عاجل

البث المباشر

وزير مالية الكويت: 183 مليار دولار عجز تراكمي متوقع لـ 5 سنوات

خليفة حماده: المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة

المصدر: الحدث.نت

أكد وزير المالية الكويتي، خليفة حماده أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا.

وتوقع الوزير الكويتي، في بيان صحافي نشر على حساب وزارة المالية الكويتية في "تويتر" اليوم الثلاثاء، عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار (183 مليار دولار) في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 موضحاً أن حجم المصروفات المتوقعة الإجمالية للسنوات الخمس، يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعوم.

وشدد على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، داعيا إلى أهمية أن تصاحب معالجات السيولة، إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وقال حماده في البيان الصحافي: "نحن مسؤولون عن الوفاء بالتزاماتنا دون أي تقصير أو ضرر" موضحا أن الهدف من التحركات الحكومية على صعيد مواجهة خيارات السيولة، "هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".

تحاول الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، في وقت تدفع فيه المواجهة بين الحكومة والبرلمان مجلس الوزراء للبحث عن تدابير لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، بينما ما زالت الإصلاحات الهيكلية لا تحرز تقدما.

وتواجه الكويت، والتي تضرر اقتصادها بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد-19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

وهذا الأسبوع، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.53 مليار دولار) سنويا من صندوق الثروة السيادية للبلاد، المعروف بصندوق الأجيال القادمة وتديره الهيئة العامة للاستثمار، الذي لم تلجأ إليه الحكومة إلا مرة واحدة كانت خلال حرب الخليج الأولى.

ورغم أن القانون قد لا ينال موافقة البرلمان إلا أن مصادر حكومية قالت إن اللجوء لصندوق الأجيال القادمة لا يمثل حلا للمشكلة المالية ولا يلبي احتياجات الميزانية في الأمد الأطول، لكنه قد يمنح الحكومة بعض الوقت لإيجاد سبل لإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية.