قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، إن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.
وأوضح قائلاً: "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات، ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر الصندوق، أي بإمكاننا أن نصل إلى مبلغ يتراوح بين 12 و15 مليار دولار"، لافتاً إلى أنّ "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة".
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي لتلفزيون الجديد المحلي يوم الأحد، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بين يناير وفبراير من العام القادم.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بالتفاوض مع الصندوق اتفقت مع حاكم مصرف لبنان على أن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار، تتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون.
ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع، على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق حزم المساعدات التي تحتاجها البلاد.
من ناحية أخرى، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أنّ الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، بعدما كان 32 مليارا قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين.
وقال سلامة: "الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالي 12,5 مليار دولار"، موضحاً أن مصرف لبنان، الذي رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية، قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة تتراوح "بين ستة وتسعة أشهر على الأقل".
كما أقرّ سلامة بأنّ سعر الصرف الرسمي "لم يعد واقعياً"، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية.
وقال لوكالة فرانس برس، إن سعر 1507 ليرات للدولار المعتمد رسمياً منذ العام 1997 "لم يعد واقعياً اليوم"، بعدما "خدم" الاقتصاد وجعل "الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً في لبنان خلال 27 عاماً"، موضحاً أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
