سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر التابع لمجموعة IHS Markit، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعاً في شهر ديسمبر إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وفقا لأحدث أرقام صدرت عن مؤشر مديري المشتريات، اليوم الثلاثاء.
وارتفع المؤشر من 48.7 نقطة في شهر نوفمبر إلى 49 نقطة في شهر ديسمبر 2021، واقترب من المستوى المحايد وهو 50 نقطة وكان أعلى من متوسط السلسلة 48.2 نقطة على المدى الطويل منذ شهر أبريل 2011.
وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً في ضغوط الأسعار في الشهر الأخير من عام 2021، وقد أدى تراجع زيادات تكاليف الشراء والأجور إلى أكبر تباطؤ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في أكثر من ثلاث سنوات، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج أيضاً بمستوى أقل.
واقترب النشاط التجاري من الاستقرار، على الرغم من استمرار انخفاض الطلبات الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الطلب.
وارتفعت توقعات الشركات منذ شهر نوفمبر لكنها ظلت عند مستوى ضعيف نسبيا.
وكما هو الحال منذ شهر سبتمبر، تقلص الإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع غير المنتج للنفط في فترة الدراسة الأخيرة، لكن معدلات الانخفاض كانت أضعف معدلات مسجلة في ثلاثة أشهر.
وواصل أعضاء لجنة الدراسة تسليط الضوء على ضعف طلب العملاء الذي ارتبط جزئياً بارتفاع أسعار البيع.
من ناحية أخرى، أدى التحسن في النشاط السياحي إلى دعم الأعمال الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي كان الأقوى منذ شهر فبراير. بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبر، تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى خلال شهر ديسمبر. وكان الانخفاض في المؤشر المعني هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018، مدفوعا بتباطؤ تضخم تكلفة المشتريات بالإضافة تراجع زيادة الأجور.
ومع ذلك، ظلت ضغوط الأسعار قوية بشكل عام، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بوتيرة قوية.
