قالت مديرة المؤسسات المالية في وكالة فيتش زينب عبدالله، إن الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغت 7 مليارات دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 7 مليارات دولار بنهاية فبراير 2021.
وأشارت زينب عبدالله، في لقاء مع العربية، إلى أن هذا التدهور جاء بشكل رئيسي بسبب تراجع الأصول الأجنبية.
وأفادت بأن سحب المركزي من الأصول الأجنبية جاء للوفاء ببعض الالتزامات بالعملة الأجنبية.
وترى زينب أن هذا الانخفاض يشير إلى المزيد من التدهور منذ بداية الجائحة، ويرجع إلى 3 أسباب منها سحب المركزي لبعض الأصول الأجنبية للوفاء بالتزامات العملة الأجنبية، أما السبب الثاني تمثل في خروج ملياري دولار من روؤس الأموال الأجنبية من مستثمرين المحافظ الأجنبية في أكتوبر، أما السبب الثالث فهو العجز الحالي في الحساب الجاري.
وتابعت: "الودائع الأجنبية للبنك المركزي المصري وصلت إلى 11 مليار دولار في نوفمبر تحتفظ البنوك المحلية بها لتخفيف الضغط الناجم عن خدمة الدين الخارجي وخروج رؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب".
توقعت زينب أن تتعرض هذه الودائع إلى الضغط في حال تجدد موجة تخارج الأجانب.
