أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تحتاج استثمارات 100 مليار دولار على مدى 5 سنوات لسد الفجوة الاستيرادية والتي تصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة حيث تقوم الشركات التابعة له بتسديد كافة مستحقات الدولة فيما يتعلق بتكاليف المياه والكهرباء والضرائب وغيرها.
وقال في مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن الحكومة أعلنت أمس عن طرح عدد من الشركات الحكومية من بينها شركتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية بالبورصة.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في ذلك الإطار بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه الشركات في توفير الإنتاج.
واستفسر الرئيس المصري عن الجهود التي يقوم بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة التموين من أجل إعادة تأهيل وتطوير مصنعي قها وأدفينا.
وأشار السيسي إلى أن الدولة تعمل على زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالفول الصويا بنحو 250 ألف فدان لزيادة إنتاج الزيوت والحد من الاستيراد، حيث نستورد حاليا نحو 90 % من الاحتياجات من زيوت الطعام، لافتا إلى أنه سيتم خلال العام المقبل زراعة 500 ألف فدان لزيادة حجم إنتاج الزيت من الفول الصويا المحلي، ولكي يستفيد الفلاح المصري بدلا من الشراء من الخارج.
ولفت إلى أن الدولة خلال الأربعين عاما الماضية زاد تعداد سكانها بشكل كبير دون أن تقوم بتنفيذ ما يلزم من مشروعات بالحجم الذي يتناسب مع حجم الزيادة السكانية.
ودعا السيسي إلى زيادة السعة التخزينية لأكثر من 6 ملايين طن للقمح والأرز والذرة، وحث القطاع الخاص على المساهمة في زيادة السعة التخزينية لتكون مصر منصة لوجيستية للتخزين بما يخدم مصر والمنطقة، مشيرا إلى أنه يتم تشجيع المستثمرين على عمل مناطق لوجيستية في الموانئ الرئيسية أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدولة مستعدة لذلك، موضحا أن الهدف من ذلك أن تستفيد مصر بموقعها لأن تكون منطقة لوجستية للمنطقة كلها والعالم لو أمكن.
