قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن مكافحة اقتصاد الظل ستسهم في تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية، مبيناً أن معالجة اقتصاد الظل ستزيد من جاذبية الاقتصاد، وسيكون لها أثر واضح على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وتحسين البيئة التنافسية، بالإضافة إلى تنظيم بيئة العمل.
وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية" ضمن مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، أن حجم اقتصاد الظل في المملكة تراجع إلى 15% أو أقل، وهو المعدل التقريبي العالمي للاقتصاديات المتقدمة.
وأشار إلى أن معدل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط هو 30%، ويعود ذلك إلى الحلول والمبادرات النوعية التي تم طرحها كزيادة التعاملات غير النقدية، وتطبيق الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى مبادرة برنامج التحول الوطني لتحسين العلاقة التعاقدية مع الوافدين.
وشهدت جلسات المؤتمر استعراض أثر معالجة اقتصاد الظل في تحسين البيئة التنافسية وتنظيم بيئة العمل، كما تناقش الجلسات الحوارية أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع الاقتصادي، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر، كما يسلّط المؤتمر الضوء على دور القطاعات الواعدة في خلق آلاف الوظائف التي ستحقق أثرًا بعيد المدى للمملكة.
الجدير بالذكر أن الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها المملكة في الجانب الاقتصادي والمالي أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر ذلك جلياً في تحسن بيئة الأعمال في المملكة.
