"تيسير" قبول الإيداعات الأجنبية ترفع معدلات التنازلات الدولارية في البنوك المصرية

كشفت مصادر مصرفية لـ "العربية Business" عن زيادة حصيلة النقد الأجنبي بفروع البنوك خلال الشهرين الماضيين بمعدلات أكبر من النصف الأول من العام الحالي.

وأرجعت المصادر تزايد السيولة بالعملة الأجنبية بالبنوك إلى ارتفاع حصيلة التنازلات من المصدرين لصالح البنوك في ظل المرونة والتيسيرات التي أوصى بها البنك المركزي البنوك عند قبول المدخرات الأجنبية وخاصة الصغيرة منها.

يأتي ذلك، فيما صرّح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأنه تم الإفراج عن بضائع مستوردة من الخارج بقيمة 56.7 مليار دولار في الفترة من مطلع يناير إلى منتصف أكتوبر من العام 2023. وتنوعت هذه البضائع بين سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار، ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار.

وأكدت المصادر أن المستوردين استفادوا إلى حد بعيد بتوافر العملة الأجنبية في البنوك وهو ما انعكس على تسريع وتيره الإفراج عن البضائع المستوردة وتقليص تكلفة احتجاز البضائع في الموانئ.

وقال أحد المصادر، إن هناك بعض الاتفاقات والتربيطات بين المصدرين والمستوردين لتسهيل عمليات التنازل والحصول على الدولار، والتي تتم وفقاً للقواعد التي يحددها البنك المركزي للتعامل في العملات الأجنبية.

أولويات تدبير العملة

وأكدت المصادر على أن تدبير العملة الأجنبية ما زال يتم وفقا لأولويات السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الرئيسية، وفى حال توافر العملة لدى أي من البنوك عن الطلبات الأساسية يتم بيعها في السوق الثانوية لتدبرها بنوك أخرى لطلبات عملائها عن السلع الأساسية.

وكسرت صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر حاجز 35 مليار دولار لأول مرة في أكتوبر الماضي منذ مايو 2022، لتسجل 35.102 مليار دولار مقابل 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة قيمتها 132 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة منذ أيام.

وقال وزير المالية السبت الماضي، إن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو نصف مليار دولار.