أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن تدشين السوق الأفريقية الطوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وبحسب بيان للبورصة اليوم الخميس، فإن السوق الطوعية ستساعد الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التي لا يمكن تجنبها.
وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء ما تم الإعلان عنه خلال قمة شرم الشيخ للمناخ COP27، ووفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم (4664) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 الذي نص على أن تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول "شهادات خفض الانبعاثات الكربونية"، كما تضمن النص على أن تلك الشهادات تُعد أدوات مالية قابلة للتداول.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن سوق الكربون الطوعية بالبورصة المصرية خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر وأفريقيا والوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس التزام البورصة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، ويأتي تفعيل سوق تعزيزًا وتأكيدًا لدور مصر الريادي في أفريقيا.
ولكي يتم التسهيل على الكيانات الاقتصادية المختلفة الانضمام للسوق من داخل وخارج مصر والقارة الأفريقية تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بسوق الكربون الطوعي.
ويدعم نظام التداول العديد من آليات التداول ومنها مزاد البيع والشراء المفتوح، والمزاد المستمر، كما تدعم منصة التداول تنفيذ الصفقات التي يتم الاتفاق على سعرها وكمية تنفيذها بين البائع والمشتري، وتقوم بتسوية العمليات المنفذة سواء نقدياً أو مادياً شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.
وستتم عملية التداول والتسوية تتم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقا للقرارات التنظيمية التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة لدعم السوق.
كما سوف تصدر الهيئة قرارا يتضمن معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.
وتقوم البورصة المصرية بمشاورات مع عدد من شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية وغيرها من الكيانات المؤهلة لدراسة إمكانية القيام بدور الوساطة بين المشترين والبائعين لتسهيل عملية تداول شهادات خفض الانبعاثات، وتقديم خدمات تحقق أقصى درجات الاستفادة لكافة أطراف السوق.
