أقامت وزارة العدل الكويتية، خلال نوفمبر الماضي، عددا من المزادات العقارية، تم خلالها بيع 16 عقاراً سكنياً وبنايتين استثماريتين بإجمالي 12.3 مليون دينار، بارتفاع نسبته 21.8% عن السعر الابتدائي البالغ 10.1 ملايين.
وتم بيع العقارات السكنية بـ9.09 ملايين دينار، بزيادة قدرها 1.87 مليون دينار، عن السعر الابتدائي البالغ 7.21 ملايين، بارتفاع نسبته 26%، بينما بلغ متوسط سعر المتر السكني 1157 ديناراً، وتم بيع عمارتين استثماريتين واقعتين في حولي والسالمية بسعر 715 ألف دينار، و2.5 مليون على التوالي، بزيادة على سعرهما الابتدائي، بنسبة 5.9 %و13.3%.
وأبرز البيعات التي تمت على العقارات السكنية، بيع بيت واقع في منطقة أبوحليفة مساحته 1000 متر مربع بسعر 935 ألف دينار، بزيادة نسبتها 94.7% عن السعر الابتدائي البالغ 480 ألفاً، بينما تم بيع بيت يقع أيضاً في منطقة جليب الشيوخ مساحته 273 متراً مربعاً بسعر 362 ألفاً، بارتفاع نسبته 50% عن السعر الابتدائي البالغ 240 ألفاً وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وتم بيع عقار سكني يقع في منطقة صباح الناصر مساحته 750 متراً مربعاً بسعر 720 ألف دينار، بزيادة قدرها 230 ألفاً، وبنسبة 46.9% عن السعر الابتدائي البالغ 940 ألفاً، وبلغت قيمة العقارات المبيعة في مزادات «العدل» خلال أكتوبر 6.57 ملايين، بزيادة قدرها 1.04 مليون عن القيمة الابتدائية البالغة 5.52 ملايين، أي بنسبة ارتفاع 18.8%.
وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، بالإضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.
