وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية والذي نص على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60% إلى 70% بحلول عام 2030.
يأتي هذا انسجاما مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين.
وأنشأت السعودية في 2018 هيئة باسم "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" بهدف تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.