ألزمت المحكمة التجارية الابتدائية في الرباط، شركة "اتصالات المغرب" بتسديد تعويض مالي بقيمة 6.4 مليار درهم مغربي (630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
وتعمل "اتصالات المغرب" في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وتستحوذ "اتصالات الإمارات" على "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بنسبة 53% فيما تمتلك الدولة المغربية 22%.
ويقضي منطوق الحكم بإلزام شركة "اتصالات المغرب" بدفع مبلغ قدره 6.4 مليار درهم (أكثر من 640 مليون دولار) لفائدة شركة "إنوي" وهو أقل من المبلغ الذي كانت إنوي قد طالبت به في البداية والذي كان يبلغ 6.8 مليار درهم (أكثر من 680 مليون دولار).
وتعود جذور النزاع إلى ديسمبر2021، حيث قدمت شركة "وانا كوربورات" (Wana Corporate)، الحاملة للعلامة التجارية "إينوي" شكوى ضد "اتصالات المغرب" اتهمتها فيها بـ"ممارسات مخلة بالمنافسة" و"الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق المحلية".
وتملك شركة "اتصالات المغرب" الحق في استئناف هذا الحكم القضائي الذي يعتبر الأول من نوعه في سجلات القضاء في المملكة.
يذكر أن الحكم يأتي بعد أن فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2020 غرامة قياسية بقيمة 3.3 مليار درهم (أكثر من 330 مليون دولار) على "اتصالات المغرب".
