شهدت أسواق الأسهم الهندية هذا العام ارتفاعات قياسية، وكان معظمها مدعومًا بالتفاؤل المتعلقة بما قبل الانتخابات - ولكن مع بدء البلاد الانتخابات التي تستمر لأسابيع، حذرت شركة "بيرنشتاين" من احتمال حدوث تصحيح في السوق.
وكان المشاركون في السوق يحسبون انتصار حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ويُنظر إلى مودي، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2014، على أنه مرشح صديق للسوق. وتحت قيادته، أصبحت الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.7 تريليون دولار، وتهدف الآن إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027.
وارتفع مؤشر "Nifty 50" القياسي في الهند بنسبة 3% حتى الآن هذا العام بعد أن كسب أكثر من 20% في عام 2023، وهو العام الثامن على التوالي من المكاسب.
مع ذلك، انخفض المؤشر بحوالي 1.7% من أعلى مستوى إغلاق قياسي سجله مؤخرًا في 11 أبريل وسط مخاوف جيوسياسية، مثل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أثرت على أغلبية الأسواق العالمية.
قال محللا "برنشتاين"، فينوجوبال غاري ونيخيل أريلا، في مذكرة للعملاء: "إن النشوة التي تسبق الانتخابات تتزايد، حيث تتعزز التوقعات المحددة مسبقًا لاستمرارية السلطة بشكل أكبر من خلال احتمال فوز ائتلاف الحزب الحاكم بأكثر من 400 مقعد".
انطلقت الانتخابات العامة في الهند لعام 2024، يوم الجمعة، مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أكبر انتخابات ديمقراطية في العالم لتحديد ما إذا كان مودي سيؤمن فترة ولاية ثالثة في منصبه.
سوف يقرر ما يقرب من مليار ناخب مؤهل من سيشغل المقاعد المتنازع عليها البالغ عددها 543 في "لوك سابها"، المجلس الأدنى في البرلمان الهندي. والحزب أو الائتلاف الذي يفوز بما لا يقل عن 272 صوتا هو الذي سيشكل الحكومة.
التصحيح قد يكون "حتمياً"
وقال المحللون إنه بسبب "التوقعات العالية" لتفويض قوي لحزب بهاراتيا جاناتا وائتلافه، "فحتى تكرار الأداء التاريخي لعام 2019 قد لا يكون كافيا هذه المرة".
وقد أخذت الأسواق في الاعتبار بالفعل عددًا يقترب من 350، أو ما يقرب من 400 لتحالف التجمع الوطني الديمقراطي، وفقًا لتحليلها.
وإذا حصل حزب بهاراتيا جاناتا على أكثر من 300 مقعد، وحصل ائتلاف التجمع الوطني الديمقراطي الأوسع على أكثر من 350 مقعدا، فإن "التصحيح أمر لا مفر منه، والأسواق التي تبحث ببساطة عن سبب للهبوط قد تبالغ في رد فعلها تجاه مشاعر قد لا تعني الكثير عقلانيا".
وقالت الوساطة إن الحصول على 300 مقعد أو أكثر يعني استمرار الحزب الحاكم في الحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب وأنه ستكون هناك استمرارية للسلطة.
وقال المحللون: "مع ذلك، سيُنظر إليها على أنها نتيجة أقل من الإجماع، ولا يمكن إنكار رد الفعل". "يمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى نهاية جنون السوق الحالي، والذي استمر لمدة عام كامل."
