بلغ عدد المضبوطات التي ضبطتها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في العام الماضي نحو 41 مليون وحدة مضبوطة مخالفة للحقوق الملكية الفكرية، فيما وصل عدد المضبوطات في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 640 ألف وحدة مضبوطة.
ويقصد بـ"الوحدات المضبوطة" المنتجات الخاصة في حقوق المؤلف، أو العلامات التجارية، أو الكتب المنسوخة، وأجهزة تخزين برامج الحاسب الآلي، المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، في وقت تسعى الهيئة عبر حملاتها التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة إلى تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية.
وتقول الملكية الفكرية لـ"العربية.نت" إن طبيعة المخالفات الخاصة في حقوق الملكية الفكرية التي يجري التعامل معها تتلخص في انتهاك العلامات التجارية، ومصنفات حقوق المؤلف للحق العام، وتشير إلى أنها تضبط عبر جولاتها الرقابية والميدانية والإلكترونية الأسواق التجارية، والتأكد من خلوها من انتهاكات الحقوق الفكرية.
تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في بناء مجتمع قائم على احترام الجهود الإبداعية وتوفير بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية، مجلس النيابة العامة يقر إنشاء نيابة الملكية الفكرية. https://t.co/7wpEXmi4Vj
— الملكية الفكرية (@SAIPKSA) February 14, 2024
إلى ذلك، منحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 807 براءات اختراع في الربع الأول من العام الجاري، فيما استقبلت نحو 1408 طلبات تسجيل لبراءات الاختراع في الفترة نفسها، فيما تعد "البراءات" وثيقة حماية تصدرها الهيئة كما تعطي لمالكها الحق الاستئثاري في منع الآخرين من استغلال الاختراع من دون موافقته.
2718 براءة اختراع بـ 2023
وفي الوقت نفسه، ذكرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لـ"العربية.نت" أن إجمالي وثائق براءات الاختراع التي منحتها "الملكية الفكرية" لـ المخترعين في العام الماضي وصل لنحو 2718 وثيقة براءة اختراع، فضلاً عن استقبالها لـ 7084 طلب تسجيل براءة اختراع.
شروط لـ"البراءات"
وتمنح الهيئة السعودية براءات الاختراع بشروط معينة مثل أن يكون الاختراع جديداً، ومنطوياً على فكرة ابتكارية، فضلاً عن قابلية تطبيقه الصناعي، كما تشدد الهيئة على ضرورة ألا يضر "الاختراع" بصحة البشر، أو الحيوانات، أو حتى النباتات، والبيئة.
مجالات براءات الاختراع
وتقول الملكية الفكرية إن أكثر المجالات التي جرى تسجيل براءات الاختراع فيها كانت في مجال الكيمياء وعلم المعادن، إذ نالت النسبة الأعلى بما يصل لـ 25،42% من إجمالي براءات الاختراع.
ويليها حسب الهيئة استناداً إلى التصنيف الدولي لبراءات الاختراع مجال "الإنشاءات الثابتة بـ 21.49%، ثم مجال العمليات ووسائل النقل بـ 14.68%، ثم مجال الاحتياجات البشرية بـ 13.21%.
وفي السياق ذاته، تظهر بيانات الملكية الفكرية أيضاً أنه بالمقارنة مع التوجهات التقنية لوثائق براءات الاختراع الصادرة خلال العام الماضي، يلاحظ نمو عدد الوثائق المصنفة في مجال الكهرباء (H) بنسبة 53%، كما شهدت أعداد الوثائق المصنفة في مجالي الاحتياجات البشرية (A) والفيزياء (G) زيادة بنسبة 11% و12%.
20 عاماً
إلى ذلك، توضح الهيئة بأن مدة حماية براءة الاختراع تصل إلى 20 عاماً من تاريخ إيداع الطلب، وتؤدي براءات الاختراع ذاتها دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية للدول، إذ تدعم معلومات اتخاذ القرار في البحث وتطوير الابتكار، والاستثمار داخلياً.
حماية الإبداع الإنساني
وتعد حماية الملكية الفكرية مجموعة حقوق تحمي الفكر والإبداع الإنساني، فيما تشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.
عيادات استشارية
في المقابل، تقدم هيئة حماية الملكية الفكرية عيادات استشارية خاصة بالإرشاد والمشورة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد الراغبين بإنشاء مشاريع قائمة على الابتكار، للمساهمة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية واستخدامها والانتفاع بها.
وتقول الملكية الفكرية إن نسبة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت بالحصول على استشارات من قبل العيادات الاستشارية في العام الماضي نحو 3100، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من تلك العيادات في الربع الأول من العام الجاري نحو 800 مستفيد.
وتشهد السعودية اهتماماً بقطاع الملكية الفكرية، إذ يهدف القطاع ذاته إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي، وفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات المجتمع السعودي وتمكينهم، بالإضافة إلى الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتوفر هيئة حقوق الملكية الفكرية منظومة شاملة متكاملة من الخدمات الإبداعية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات وبناء مجتمع واع ومستقبل مليء بالإبداعات والطموحات.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع عبر إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
