أكد العضو المنتدب بشركة "القاهرة" لتداول الأوراق المالية، عيسى فتحي، أن ما يؤثر في الحركة الصعودية لمؤشرات البورصة المصرية الآن هو التحوط ضد "التضخم المقبل" مع رفع أسعار الوقود، وستكون تأثيرات ذلك بداية من يوليو/تموز المقبل، حيث ستتجه سيولة إلى السوق بصورة متزايدة.
وأضاف فتحي في مقابلة مع "العربية Business" أن الفترة القليلة الماضية شهدت هدوءاً نسبياً في التضخم، لكن الفترة المقبلة مرشحة للعودة إلى اتجاه صعودي في مستويات التضخم، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التحوط لمدخراتهم.
"إيليت" للعربية: مؤشرات البورصة المصرية تتحرك بصورة إيجابية في الاتجاه الصعودي
وحول قرض البنك الدولي لمصر، قال فتحي: "البنك الدولي عادة يقدم القروض في قطاعات التنمية والتعمير، والملفت أنه هذه المرة قدم تسهيلات تمويلية لدعم الميزانية في مصر، كنوع من تشجيع الحكومة على مزيد من رفع الدعم".
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي أعلن اليوم الموافقة على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
