بعد ارتفاعات طفيفة، عاد الدولار إلى التراجع مقابل الجنيه المصري بالسوق الرسمية خلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الخميس، حيث انخفض إلى أقل من مستوى 49 جنيهًا في بعض البنوك.
وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري مستوى 48.97 جنيه للشراء و49.07 جنيه للبيع، بعدما كان قد تخطى 49.55 جنيه قبل عدة أيام.
العائد على أذون الخزانة المصرية يتخطى 28% لأول مرة منذ تعويم مارس
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى بنك التنمية الصناعية عند مستوى 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع. فيما كان أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.03 جنيه للشراء، مقابل 49.17 جنيهًا للبيع.
وجاء تراجع الدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أهمها توافر الدولار من عدة مصادر في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأسواق العالمية وكذلك التحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلية.
كان سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد شهد ارتفاعا في تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 49.55 جنيه للدولار على خلفية التطورات الاقتصادية العالمية الخاصة بالبيانات الاقتصادية الأميركية التي أظهرت احتمالية اتجاه الاقتصاد نحو الركود، بالإضافة إلى التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط.
ومع استقرار سوق الصرف منذ تعويم مارس الماضي، كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 63.04%، على أساس سنوي.
تحويلات المصريين في الخارج
وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة كبيرة في قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، تزامناً مع غياب السوق السوداء واستقرار سعر الصرف عند مستويات تتراوح بين 48 و49 جنيهًا في التعاملات الأخيرة.
وأوضح "المركزي المصري"، أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت إلى 7.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2024، مقابل نحو 4.6 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار.
أوضح، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 65.9%.
وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير الماضي على نحو 1.3 مليار دولار.
وكانت الفترة التي أعقبت بدء أزمة شح الدولار في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2022، قد شهدت تراجعًا حادًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتزامن مع النشاط القوي للسوق السوداء للصرف.
لكن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي خلال الفترة الماضية، عززت من استقرار أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه، كما ساهمت في القضاء بشكل كامل على السوق السوداء للصرف.
احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي
وأيضاً عملت على تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لتسجل أكثر 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي التي استفادت كثيرًا من عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى السوق الرسمية.
وقبل أيام، أشارت بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو الماضي بعد أن ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي. ووفقا لحسابات وكالة "رويترز" التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
