تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها السادس للعام الحالي يوم الخميس المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ويستهدف "المركزي" السيطرة على معدلات التضخم التي سجلت في يوليو الماضي 25.7% وبتراجع للشهر الخامس على التوالي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماع الثامن عشر من يوليو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض عند 28.25% والإيداع لليلة واحدة عند 27.25%.
ويواكب اجتماع البنك المركزي هذه المرة، ارتفاع ملحوظ لأسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية خاصة الآجال القصيرة، حيث وصلت إلى 29.7% لأجل ثلاثة أشهر و29% لأجل ستة أشهر.
