علّق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء للكشف عن مجموعة من الحوافز الضريبية لمجتمع الأعمال عن صفقة "سنتامين"، قائلاً: "إن حصة مصر في منجم السكري محددة بعقود واضحة والآن وزارة البترول على تواصل مع الشركة المالكة للمنجم لبيان وتأكيد الصفقة".
كانت شركة "أنجلو غولد أشانتي" قد وافقت على الاستحواذ على شركة سنتامين في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار دولار.
وستمنح هذه الصفقة "أنجلو غولد" السيطرة على منجم السكري في مصر، الذي يُعد واحداً من أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم.
ووفق المدير التنفيذي لشركتي السكري لمناجم الذهب وسنتامين مصر، عمرو حسونة، حصلت الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، على دخل مباشر من منجم السكري بقيمة تجاوزت المليار دولار بين حصص أرباح وإتاوات، منذ بداية المشروع حتى نهاية يونيو الماضي.
ووقّعت هيئة الثروة المعدنية المصرية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب- تابعة لـ "سنتامين"- اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم "السكري لمناجم الذهب"، وبدأت الإنتاج عام 2009 ككيان مشترك بين "سنتامين" والهيئة.
وقال رئيس الوزراء المصري: "الاتفاق الحالي بين مصر وشركتين دوليتين بشأن منجم السكري يتضمن حقوقاً ثابتة لـ مصر، مع إمكانية زيادة حصتها في المستقبل".
كما أكد أن الاتفاق لا يثير أي جدل بشأن الحصة الحالية، بل إنه قد يتضمن شروطاً تتيح لمصر زيادة حصتها من المنجم.
اقتسام أرباح و3% إتاوة
كما تضمنت اتفاقية الاستغلال حصول مصر على حصة 50% من أرباح المنجم مقابل 50% للشركة. فيما يحق لمصر الحصول على إتاوة بنسبة تصل إلى 3% من صافي إيرادات مبيعات منجم السكري.
واصل المسؤول، بأن الاتفاقية ملزمة للحكومة المصرية وشركة سنتامين وهي قائمة على نظام الإتاوة واقتسام الأرباح -ليس اقتسام الإنتاج كما يحدث في البترول.
أشار إلى أن مصر كانت تحصل على إتاوات منذ بداية الإنتاج بالمشروع، لكنها لم تحصل نسبة من عائد بيع الذهب إلا بعد انتهاء سنتامين من استرداد مصروفاتها ونفقات المنجم -تم اقتسام الأرباح في عام 2016.
