قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إنه لن يستقيل من منصبه كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي حتى لو طلب منه الرئيس المنتخب دونالد ترامب ذلك.
وأضاف "لا" ردًا على سؤال أحد المراسلين عما إذا كان سيترك منصبه أم لا إذا طلب منه ترامب الاستقالة.
في وقت لاحق، سأل مراسل آخر باول عما إذا كان لدى الرئيس سلطة طرده أو خفض رتبته من منصبه. رد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن مثل هذا الإجراء "غير مسموح به بموجب القانون".
ولفت إلى أن السياسات التي تضعها الإدارة الأميركية أو يصدرها الكونغرس قد يكون لها تأثيرات اقتصادية تؤثر تدريجيًا على أهداف الفيدرالي. وأكد أن هذه التوقعات ستؤخذ بعين الاعتبار في قرارات المجلس.
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الخميس، معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.5 و4.75% بما يتماشى مع التوقعات. تعكس موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركًا بوتيرة أقل عدوانية من ذي قبل ولكن مع استمرار جهوده لتصحيح السياسة النقدية. كما يأتي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وأشار باول خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع "الفيدرالي" إلى ظهور علامات تباطؤ مع ارتفاع معدل البطالة، مضيفًا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تجاوزت توقعات المجلس، مما يستدعي تقييمًا دقيقًا للتطورات.
وأكد باول أن الفيدرالي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم، والذي شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين.
ولفت أيضًا إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون له دور في دعم الاقتصاد وسوق العمل على حد سواء.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ صباح الأربعاء إنّ "ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن"، وفي حين "أحرز التضخّم تقدّما في عودته إلى هدف 2% إلا أنه لا يزال مرتفعا".
