توقعت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم.
وقالت في مقابلة مع "العربية Business"، إن أبرز العوامل التي نتابعها هو التضخم على المستوى الشهري والذي يشهد تسارعا ويجب أن يسجل تباطؤا لبضعة أشهر قبل اتجاه المركزي للخفض.
وأضافت أنه من المتوقع بداية من قراءة شهر ديسمبر المقبل قد نرى تراجعا للتضخم على المستوى الشهري، ولكن على أساس سنوي سيصل إلى 25 - 26%، موضحة: "الانخفاض بشكل ملاحظ سيكون في شهر فبراير المقبل، حيث نتوقع في حدود 10% هبوط على أساس سنوي".
وأوضحت أن زيادة أسعار الوقود الأخيرة في مصر في حدود 17% تعد خطوة استباقية من قبل الحكومة المصرية لتعطي وقتا لاستقرار الأسعار لفترة أطول تزامنا مع هبوط أسعار خام برنت.
وتابعت: "بحلول ديسمبر 2025 نستهدف تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلية وفقا للأسعار العالمية، وقد نشهد زيادات جديدة للأسعار حال عدم حدوث مزيد من التراجع لخام برنت".
وذكرت أن الأسعار العالمية للنفط سمحت ومهدت الطريق لصندوق النقد الدولي للسماح للحكومة المصرية بتأجيل بعض الزيادات، حيث نشهد حاليا مستويات أسعار للنفط قرب 70 دولارا للبرميل مقابل 80 دولارا للبرميل تقديرات الموازنة.
وحول ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، قالت إن هناك العديد من الالتزامات المالية في شهر نوفمبر الجاري سداد لقسط صندوق النقد، وسداد التزامات لبنوك إماراتية بحوالي 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتجاه البنوك المصرية لتدبير الدولار لجميع السلع وقد يكون هناك طفرة في الطلب على العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر.
وتابعت: "نتوقع اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل بالتزامن مع تباطؤ التضخم في فبراير".
وأشارت إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الماضية شهد تحركا من مستويات 46-47 جنيها للدولار إلى مستوى 49 جنيهاً وقد نشهد دورة مماثلة مع مقومات العرض والطلب.
