قال المدير الشريك في "VentureX" يوسف حميد الدين، إن المعطيات تشير إلى أن الشركة المالكة لـ"تيك توك" ليست مستعدة للتخلي عن أصولها في الولايات المتحدة، ولن تقدم على بيعها، وهي مستمرة في مقاومة الضغوط عليها من أجل بيع أو حظر التطبيق.
وأشار حميد الدين في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن السوابق التاريخية تميل لصالح "تيك توك"، وبالتالي فإن المحكمة العليا ربما تصدر قرارا لصالح بقاء التطبيق.
تأييد قانون يمهد الطريق لبيع أو حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وكانت محكمة استئناف اتحادية أميركية، أيدت قانونا يلزم شركة "بايت دانس" الصينية بسحب استثمارات تطبيق "تيك توك" الشهير للمقاطع المصورة القصيرة من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
والقرار انتصار لوزارة العدل وخصوم التطبيق المملوك للصين وضربة مدمرة لشركة بايت دانس. ويعزز الحكم الآن احتمالات فرض حظر غير مسبوق في غضون ستة أسابيع فحسب على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
سارع مدافعون عن حرية التعبير بانتقاد هذا القرار. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن القرار "يشكل سابقة معيبة وخطيرة".
وقال باتريك تومي، نائب مدير مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، "حظر تيك توك ينتهك صراحة حقوق التعديل الأول (في الدستور) لملايين الأميركيين الذين يستخدمون هذا التطبيق للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم".
وترغب وزارة العدل الأميركية في أن تسحب "بايت دانس" استثماراتها من "تيك توك"، معللة ذلك بأن التطبيق يمثل تهديدا للأمن القومي لصلته بالصين.
وقال مسؤولون أميركيون إن السلطات الصينية يمكنها إجبار "بايت دانس" على تسليم معلومات عن رعاة "تيك توك" في الولايات المتحدة أو استخدام المنصة لنشر المعلومات أو قمعها. لكن واشنطن لم تقدم علنًا أمثلة على حدوث ذلك.
وفي حال لم تُقدم "بايت دانس" على بيع "تيك توك" وحُظر التطبيق في البلاد، فسيؤثر هذا على 170 مليون مستخدم له في الولايات المتحدة، بينهم مؤثرون وصانعو محتوى يعتمدون على المنصة كمصدر دخل.
